اتهم مصدر مفاوض في الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بعرقلة إتمام صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها والبالغ عددهم 1420 أسيراً ومختطفاً، والذي كان من المقرر إنهاؤها نهاية مارس الجاري.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصدر: "إن الحوثيين تقدموا بأسماء وهمية غير موجودة في السجون وطالبوا بالإفراج عنها رغم تأكيدنا أنهم غير موجودين لكنهم يصرون على ذلك، ما أدى إلى عرقلة إتمام الصفقة".

وأفاد المصدر أن هناك أرقاماً وأسماء جرى الاتفاق عليها وجاهزة للتبادل، لكن المليشيا تعرقل ذلك وتشترط الإفراج عن "الكشوفات الوهمية"، رغم حرص القيادة على إنهاء هذا الملف الإنساني بشكل كامل وإعادة المختطفين والأسرى إلى أسرهم.

وذكر "أن الأسماء التي لا تزال محل خلاف تخضع للنقاش والتفاهم، وننتظر الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإبداء الموقف واتخاذ ما يلزم، ونحن جاهزون لإتمام صفقة التبادل".

وكشف المصدر: "أن الحوثيين يرفضون الإفراج عن كبار السن والصحفيين المختطفين والمحكوم عليهم من قبل في قضايا ملفقة".

وقالت مصادر مطلعة "أن الحوثيين رهنوا المضي في استكمال ملف المختطفين والأسرى بإعلان موافقة الحكومة الشرعية على مفاوضات سياسة شاملة والشروع في الترتيب لها من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفيث".

وأكدت المصادر أن الشرعية لا ثقة لديها في الحوثيين فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتهم وتنفيذ الاتفاقات السابقة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتم التفاوض على الاتفاقات السابقة مجدداً في إطار الاتفاق السياسي الشامل.

وأفادت المصادر "بأن الحكومة الشرعية متمسكة بمبدئها المتمثل باستكمال إجراءات بناء الثقة المتمثلة في إطلاق الأسرى وتنفيذ اتفاق الحديدة، لإثبات حسن النوايا من قبل الحوثيين للدخول في ترتيبات مفاوضات الحل السياسي الشامل".