وجهت الرئاسة اليمنية، الحكومة، بتنفيذ خطوات لإنهاء "الانفلات الأمني" بمديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت شرقي البلاد.

جاء ذلك في رسالة بعثتها الرئاسة اليمنية إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك . واتخذت الرئاسة توجيهاتها بعد تقرير رفعته إليها اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على الأوضاع الأمنية وحوادث الاغتيالات في وادي حضرموت.

وتأتي توجيهات الرئاسة اليمنية للحكومة، قبيل يومين من انتهاء مهلة قبائل حضرموت (20 يوما أعلنتها في 6 من الشهر الجاري) للحكومة لضبط الأمن وإسناده إلى أبناء المحافظة لإنهاء الانفلات الأمني المتصاعد، أو السيطرة على الأرض والثروة حال عدم التنفيذ.

وبحسب الرسالة، أصدرت الرئاسة اليمنية أمرا للحكومة "بالبدء في تنفيذ القرار الرئاسي بتجنيد ثلاثة آلاف مجند من أبناء حضرموت على دفعات، وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية".

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي اعتمد لمحافظة حضرموت، تجنيد ثلاثة آلاف في الجهاز الأمن بمدن المحافظة لإعادة تفعيل المراكز الأمنية، إلا أن التنفيذ لم ير النور.

كما وجهت الرئاسة في رسالتها الحكومة، "باعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى وزارة الداخلية من قبل السلطة المحلية بحضرموت لإعادة جاهزية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت".

وقضت التوجيهات الرئاسية كذلك "بصرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني (ما يعادل 410 آلاف دولار أمريكي) للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة".