جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني
* ملخص الدراسة
عنوان الدراسة : صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني اليمني
هدفت الدراسة إلى : التعرف على صيغ الاستثمار(المرابحة – المضاربة – المشاركة – الاستصناع – الإجارة المنتهية بالتمليك ) في الاجتهادات الفقهية والقانون المدني اليمني ، والتعرف على هذه الصيغ في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني .
وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :
1. توجد الصيغ الخمس (المرابحة – المضاربة – المشاركة – الاستصناع – الإجارة المنتهية بالتمليك )، في القانون المدني اليمني ما عدا الاستصناع .
2. أغلب الصيغ تطبيقا في بنك سبأ الإسلامي هي صيغة المرابحة .
3. أركان صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع القانون المدني .
4. شروط صيغ الاستثمار المطبقة والمنصوص عليها في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع القانون المدني .
5. المضاربة مشروعة بالكتاب ، والسنة ، وعمل الصحابة ،والإجماع ، والقياس .
6. أغلب شروط المضاربة متفق عليها بين الفقهاء .
7. توجد ضوابط شرعية في بنك سبأ تحكم سير العمليات التي ينفذها البنك .
8. أركان وشروط الاستصناع في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع الشريعة الإسلامية ، وبالتالي متطابقة مع القانون المدني اليمني .
وبناءًا على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بما يلي :
1. أن يعطوا لصيغ الاستثمار الأخرى غير صيغة المرابحة مجالاً ، وتطبيقا أكثر .
2. أن يعدوا ومن خلال هيئة الرقابة الشرعية مزيدا من الدراسات الشرعية المدعمة بالدليل للصيغ التي يطبقها.
3. تدريب العاملين وخاصّة القائمين على التنفيذ ، وتبصيرهم بالجوانب الشرعية إضافة إلى الجوانب الفنية ، وتعريفهم بالتصرفات الخاطئة المحتملة ، حتى لا يقعوا فيها .
4. أن لا تكتفي هيئة الرقابة الشرعية بعمل العقود النمطية ، وإبداء الرأي في الإصدارات ، أو العقود الجديدة فقط ، وإنّما تكثف الرقابة الشرعية ، وخاصّة الرقابة المصاحبة أثناء التنفيذ حفاظا على سير العمليات ، وحتى لا تقع في خلل في التنفيذ بدون قصد .