اقدم عدد من الاشخاص ينتمون الى محافظة ذمار صباح أمس الأول الأحد باختطاف اربعة من سائقي الاجرة مع سياراتهم وذلك عندما قام الخاطفون باستدراج المخطوفين الذين كانوا يعملون في فرزة بعدان.
وقام الخاطفون باستئجار السيارات الأربع لغرض نقل عروس الى مدينة اب, وبعد ان وصلت السيارات الى منطقة "مغرب عنس" وفي قرية "وثن" تم احتجازهم من قبل الشخص الذي اتفق معهم على استئجار سياراتهم, ويدعى عبد الوهاب الشريجي.
وأكدت مصادر مطلعة أن المخطوفين محتجزون حاليا في منزل شخص يدعى عبد الرزاق أحمد سنان عبيد في قرية "وثن" مغرب عنس بمحافظة ذمار.
وكان مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل قد قام بابلاغ امين عام المحافظة العقيد امين علي الورافي الذي حرر برقية الى مدير امن المحافظة يطالبه بسرعة تحرير مذكرة الى وزارة الداخلية وادارة امن محافظة ذمار لضبط الخاطفين واعادة المخطوفين وسياراتهم.
وحصل "مأرب برس" على أسماء المخطوفين, وهم:
يوسف محمد محمد اليافعي وسيارته نوع صالون موديل 85 لوحة معدنية رقم 15042/12, ومحمد احمد البعداني    وسيارته نوع صالون 89 لوحة معدنية رقم17104/2, وصدام ثابت وسيارته نوع صالون 85 لوحة معدنية رقم 19955/2, إضافة إلى العماري- رئيس اللجنة النقابية لخط بعدان, وسيارته صالون موديل 99 لوحة معدنية رقم 70 70/7.
ولا يزال المخطوفون في قبضة الخاطف الذي قام باختطافهم بدعوى أن أحد الأشخاص من أبناء مديرية بعدان محافظة اب مدين له بمبلغ من المال مع أن المخطوفين لا يمتون بصلة للشخص المدان للخاطف.
وقد أبدا الكثيرون من ابناء محافظة اب استياءهم حيال عملية الاختطاف التي وصفت بغير الأخلاقية, كما تساءل عدد منهم فيما اذا كانت القبيلة واعرافها تجيز مثل تلك الاعمال؟.
وطالبت اسر المختطفين السلطة, ممثلة بوزارة الداخلية, العمل الفوري على تحرير المختطفين؛ خاصة وان مكان اختطافهم معلوم لديها, كما طالبت بتقديم الخاطفين للعدالة.
يذكر أن ثلاثة اشخاص من ابناء مديرة المشنة, إب, كانوا قد تعرضوا لعملية مماثلة قبل ما يقارب العام والنصف, حيث تم اختطافهم, الى منطقة الحدا بذمار, أثناء سفرهم من محافظة اب الى محافظة صنعاء, وكان الاختطاف بغرض الضغط من اجل اطلاق سجينين من مركزي اب قاما بقتل المواطن صلاح الرعوي داخل ادارة البحث الجنائي.
وأرجع عدد من المحامين تكرار عملية الاختطاف الى عدم وجود الرادع وعدم تطبيق القوانين حيال تلك الجرائم ومرتكبيها.
وأبدى عدد من أبناء مديرية بعدان رفضهم للرد بالمثل, معتبرين من يقوم بتلك الأعمال أشخاصا توقفت عقولهم في العصور الحجرية.
وأكدوا أنهم سيمارسون حقهم القانوني في مطالبة الاجهزة الامنية للقيام بواجبها القانوني حيال الخاطفين وتأمين سلامة المخطوفين.