ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
ناشد المواطن عبدالله أحمد كباء من أبناء محافظة الحديدة وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري التوجيه بالأفراج عنه واطلاق سراحه من سجن البحث الجنائي المحتجز فيه منذ 13 يوماً دون مسوغ قانوني.
وقال كباء في مناشدته من داخل سجن البحث الجنائي ،حصل "مأرب برس" على نسخة منها، " نتقدم اليكم بهذه المناشدة ضد مدير ادارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة العقيد / أحمد الجيد والذي قام باحتجازي في ادارة البحث الجنائي منذ يوم الاربعاء الماضي الموافق 20 / 10 / 2010م وحتى يومنا هذا بدون مسوغ قانوني يخول له ذلك".
وجاء في المناشدة أنه "لى الرغم من التوجيهات الصادرة من من قبل وكيل نيابة الامن والبحث والسجون ووكيل نيابة جنوب الحديدة وأخرها توجيه رئيس النيابة العامة والتي قضت بسرعة أرسال الاوليات الى النيابة الا أن كل تلك التوجيهات لم تنفذ حتى اللحظة وظلت حبيسة أدراج مدير البحث الجنائي".
وامل كباء من وزير الداخلية سرعة أصدار توجيهاته بالافراج عنه كونه لايزال محتجزاً منذ ثمانية أيام وحتى الآن والتحقيق مع مدير البحث والذي قام بحجزه دون مسوغ قانوني كل هذه الفترة.
طالب المحتجز من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة سرعة الانتقال إلى البحث الجنائي بالمحافظة وإثبات هذه الواقعة كونها تعتبر جريمة حجز حرية والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهما أصلا بفعل مجرّم قانوناً.
واشارت مصادر محلية الى أن إدارة البحث الجنائي تمارس وبشكل نمطي إعتقال وتقييد حريات عدد من المواطنين في تهم متفاوتة تختص بها المحاكم والنيابات ولا تتقيد بنص الدستور والقانون الذي ينص على عدم جواز تقييد حرية كل من يشتبه به في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات لأكثر من 24 ساعة وتحويله الى القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ القبض على الأكثر اذا ما ادين بشيء.