دعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني كافة ابناء الشعب وكافة مختلف مكونات الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والاجتماعية إلى تشكيل اصطفاف عريض لإفشال أهداف ومرامي التمثيلية السياسية " الانتخابات" والتعديلات الدستورية.مؤكدةً رفضها الإجراءات التي وصفتها بغير الشرعية، وترى الاجراءات فيها مجرد تمثيليةٍ مفضوحةٍ مرفوضةٍ في مجرياتها ونتائجها، ومصادرةٍ تعسفية للحقوق السياسية والانتخابية لأبناء اليمن.

وأضافت اللجنة في بيانها الصادر عنها اليوم السبت وتلاه رئيس لجنة الحوار الوطني – محمد سالم باسندوه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم بمقرها في العاصمة صنعاء" أن واجب جميع المواطنين يقتضي النأي بأنفسهم عن المشاركة في تمثيلية انتخابية تفتقد للسند الدستوري والقانوني الصحيح ولشروط الحرية والنزاهة وتفتقر إلى القدرة على إنتاج شرعية حقيقة قادرة على انجاز الحلول الناجحة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب.

ودعت اللجنة المواطنين إلى تهيئة أنفسهم لتحمل تبعات نضالهم السلمي، وتقديم ما يحتاجه الوطن من تضحيات. محذرةً بذات الوقت السلطة وأجهزتها من أية تصرفات تستهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في رفض ومقاومة مسارها الخاطئ وسياستها المضرة بأمن الوطن واستقراره، وأكدت على أن أية جرائم أو انتهاكات سترتكب بحق المواطنين والسياسيين تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وفق الشرائع والمواثيق الدولية.

كما دعت اللجنة التحضيرية في بيانها كافة القوى المنضوية في إطارها إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات, وبناء حركة شعبية وطنية واسعة في مجابهة السياسات والتوجهات التي تعتمدها السلطة والعمل من أجل إفشال تمثيليتها الانتخابية غير الشرعية, وتهيئة أوضاع البلد بصورة عامة لإحداث التغيير السلمي المعول عليه في إخراج البلد من الأزمات المنهكة لقواه, ووضع نهاية للإنسدادات السياسية والاحتقانات الاجتماعية والركود التنموي والاقتصادي, وتحرير الشرعية من الاحتكار الذي تمارسه قوى الاستبداد الفردي والعائلي, ومن أجل بناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على القانون والراعية لحقوق المواطنة.

وجددت اللجنة التحضيرية  رفضها الكامل للتعديلات الدستورية المقدمة من كتلة حزب السلطة إلى مجلس النواب بالنظر إلى طبيعتها المتنافية مع الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها اليمن.

واعتبرت التعديلات الخاصة بإلغاء تحديد الفترات الرئاسية بفترتين بانها تمثل انقلابا مكشوفا على قيم ومقاصد وغايات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، وان الهدف الحقيقي لها يقتصر على إحكام التسلط الفردي العائلي، وتأبيد الاستئثار بكرسي السلطة منعا لتداولها سلميا والحيلولة دون أن تكون متاحة لمن يختارهم الشعب للرئاسة، وقصر هذا الموقع على فرد واحد ينتقل بعده بالتوريث إلى أبنائه.

كما اعتبرت هذه التعديلات خيانة لدماء شهداء الثورة اليمنية، ومحاولة لفرض نوع من التسلط العصابي المنفلت من قيم الانتماء للدولة الوطنية ومن المعايير الأخلاقية والحضارية، وعن التقاليد السياسية المنبثقة عن مضامين الجمهورية والديمقراطية.

نهاية مارس انعقاد الحوار الوطني:

وأقرت لجنة الحوار الوطني عقد مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة أقصاها النصف الثاني من شهر مارس القادم. لافتةً الى انها كلفت اللجنة المصغرة والأمانة العامة باستكمال كافة الترتيبات السياسية والتنظيمية والفنية الضرورية، وعلى وجه الخصوص استمرار الاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار الوطني سواء في الحراك السلمي أو قيادات المعارضة في الخارج أو الحوثيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار الوطني.

باسندوه الأزمة الحالية أخطر من أزمة 94م:

وفي المؤتمر الصحفي أكد محمد سالم باسندوة – رئيس اللجنة التحضيرية ان أزمة حرب صيف94م لم تكن بالشكل الذي تعيشه اليمن اليوم، بل ازمة اليوم اكبر واكثر خطورة". مضيفاً" كنت وزيراً للخارجية بـ94م واعرف كثير من الحقائق إلا ان الأزمة لم تكن بهذا الشكل والخطورة التي تمر بها اليمن، ولم تعرفها اليمن منذ أكثر من 60 عاماً.

وأضاف " ان اخبار اليمن السيئة اصبحت تتصدر عناوين اخبار القنوات الفضائية العالمية حتى صارت اليمن يتحدث عنها كأفغانستان وباكستان.

وفي حين رأى باسندوه ان الأزمات يمكن حلها بالحكمة اذا توفرت، إلا انه قال: ان السلطة تعودت على اختلاق الازمات".

وحول عودة الحوار بين السلطة والمعارضة مجدداً قال: باسندوه لاثقة لي بهذه السلطة والحزب الحاكم، مضيفاً " ان السلطة ليس لها أي نية صادقة حقيقية لخروج البلد من براثينه ومشاكله.

واشار رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ان السلطة دشنت الحملة الانتخابية قبل موعدها الدستوري.منوهاً الى ان الهبة الشعبية ستقام لكن دون تعجل.

الوجيه:حزب الحاكم وليس الحزب الحاكم:

من جهته قال: النائب البرلماني صخر الوجيه" التعديلات الدستورية لاشرعية لها، ونعمل على رفض تمريرها بطريقة مخالفة".

ورفض الوجيه ان يكون هناك في اليمن شيء اسمه" الحزب الحاكم" وانما الموجود" حزب الحاكم"،والذي انقلب على الاتفاق هو الحاكم ذاته".

واضاف" نحن نعول في التغيير على شعبنا فقط, والشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير".

واعتبر رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية- عيدروس النقيب ماتم مؤخراً انه انقلاب على الجمهورية والثورة، وما يحدث اليوم يعتبر أكثر خطراً من الإمامة".

مشيراً الى ان الفعاليات الجماهيرية ستكون متوازية سوى لافشال مسرحية الانتخابات او التعديلات الدستورية.

وقال النقيب: ان مؤتمر الحوار الوطني ليس مكرس للانتخابات فقط، وانما سيكرس للهم الوطني بشكل عام.