أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري أن إضرابا شاملا لكل عمال اليمن في كافة مرافق العمل سيبدأ الاثنين 24/5/2010؛ وذلك لعدم استجابة الحكومة لمصفوفة المطالب التي طرحها الاتحاد منذ الثاني من أبريل 2010, موضحا أن الاتحاد كان قد أصدر بيانا خاصا بهذا الإضراب الاثنين 17/5/2010, ووزع على كافة فروع النقابة والنقابات الأخرى.

وقال الجدري في تصريح صحفي, وزعه على وسائل الإعلام, إن الحكومة لم تستجب حتى اليوم لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال منذ الثاني من أبريل الماضي يوم رفع الاتحاد بيانه وهو يمدد مع الحكومة ومرن جدا حتى لا يستغل ذلك من قبل أي قوى أخرى.

وأكد ان الاتحاد سيواصل نضاله السلمي والقانوني حتى تتحقق مطالبه سواء في القريب العاجل أو في البعيد وأن الاتحاد والعمال لن يملوا من المطالبة بكافة حقوقهم, مشيرا إلى أن الحركة العمالية لن تمل من خوض هذا النضال مهما طال ولن تضعف؛ لأنها مدربة جيدا على هذا النوع من النضال الطويل وسيضعف كل من يواجه مطالب العمال المشروعة وسيخضع حتما لها.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد قدم مصفوفة بالحقوق والمطالب العمالية للحكومة تضمنت أربعة وعشرين بندا من أهمها: "سرعة وضع حد للتدهور القائم لقيمة العملة الوطنية من خلال تثبيت قيمتها الشرائية عند سعر محدد, ووضع حد لأسعار السلع والمواد الغذائية, وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل 300% للراتب الأساسي, ويشمل رفع الأجور والمرتبات جميع الدرجات الوظيفية, وكذا سرعة صرف طبيعة العمل ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري الذين نقلوا بموجب إستراتيجية الأجور, وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم".