اعتمد مجلس الأمن بالإجماع اليوم الجمعة بيانا رئاسيا أبقى على التلويح للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمحاسبته حال استمراره في عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال في اليمن، والتي أشرفت عليها دول مجلس التعاون الخليجي.

استجاب 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي لطلب روسيا إجراء تعديلات على البيان الرئاسي الخاص بالأوضاع في اليمن والذي أعدته بريطانيا.

وطبقا للإجراءات، فإن البيان الرئاسي يمر بـ "مرحلة صمت" حتى توقيت محدد يتفق عليه الدول الأعضاء، ويعتبر نافذا طالما لم يعترض عليه أي عضو من أعضاء المجلس حيث يتطلب إصدار البيان الرئاسي الموافقة الجماعية لأعضاء المجلس الخمسة عشر دون استثناء.

ذكر البيان الرئاسي أن مجلس الأمن "أحيط علما بالإدعاءات المستمرة ضد الرئيسين اليمنيين السابقين علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التي تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال".

وأكد البيان الرئاسي استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي".

وكانت مصادر مطلعة في مجلس الأمن الدولي ذكرت يوم الخميس إن هناك ضغوطا أمريكية وأوربية لإصدار قرار ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن على رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض.

وقالت مصادر حقوقية وصحفية لـ " مأرب برس" أن روسيا عارضت مشروع قرار يحدد بالاسم معرقلي العملية الانتقالية في اليمن، فيما تحدثت مصادر اخرى ان الاحتجاج الروسي جاء ضد ادخال ايران ضمن معيقي العملية الانتقالية في اليمن.