مجلس شباب الثورة بمحافظة حضرموت يحتفل بالذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة السفارة اليمنية بالدوحة تحيي الذكرى 34 للوحدة اليمنية صفات المرأة الخبيثة كتائب القسام تعلن انها تحتجز قائد اللواء الجنوبي في إسرائيل وزارتا الأوقاف والنقل تناقشان عملية تفويج الحجاج برا وجواً.. وتوجهان تحذيرا لمليشيا الحوثي من السطو على أموال الحجاج وتحويلها إلى مجهود حربي وكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد مخيمات حجاج اليمن بمشعري منى وعرفات أستراليا تصنف «الحوثي» منظمة إرهابية.. 25 عاما من السجن عقوبة من يدعم الحوثي حسب القانون الاسترالي محافظة مأرب تحتفي بعيد المعلم وتكرم 100 من المعلمين والقيادات التربوية. شاهد.. مهارات قتالية من دورات قادة كتائب وقناصين وصاعقة في احتفال عسكري بمناسبة عيد الوحدة بعد مرور 229 يوما.. إسرائيل تعترف بفشلها في غزة
نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ندوة حول أهمية حق الحصول على المعلومات في تعزيز المساءلة الاجتماعية في اليمن بمشاركة عدد من طالبات وطلاب جامعة صنعاء.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أثناء اللقاء بأنه لا يمكن تحقيق المساءلة الاجتماعية دون حق الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالانفاق على الخدمات العامة، وما يمكن المواطنين من الرقابة على الانفاق الحكومي وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأستعرض نصر أهمية المساءلة الاجتماعية لارساء سياسات تستجيب لمصالح الشعب، وتفعيل مبدأ الرقابة على الاداء الحكومي، وضمان تخصيص الموارد للمجالات والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، وتتبع حالات الفساد، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة أن تتوافر بيئة سياسية مواتية، وإطار ملائم من السياسات والقوانين، وحكومة مستجيبة، ومنظمات مجتمع مدني تمتلك القدرة والكفاءة لتحقيق المساءلة الاجتماعية في اليمن، مشيرا إلى أن ثورة الشباب مثلت أولى خطوات المساءلة الاجتماعية ولابد أن يتبعها توسيع دائرة الرقابة على الاداء الحكومي بمختلف تنوعاتها وقطاعاته.
وأشار خلال اللقاء الذي شارك فيه العشرات من طلاب وطالبات جامعة صنعاء إلى تجارب دولية متميزة في ممارسة المساءلة الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال أمثل للموارد الطبيعية، وتطبيق الحكم التشاركي القائم على تلبية أولويات المواطنين.
وينفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.