خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي
نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد " يمن باك " حلقة نقاشية حول لعرض مشروعي قانون السلطة القضائية وحماية المال العام استهدفت عدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية أوضح رئيس المنظمة الدكتور عبدالباري الدغيش أن المنظمة تعمل على تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن من خلال 14 قانون تجري عليها تعديلات أو تستحدث قوانين جديد من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
واستعرض المراحل التي نفذتها المنظمة للاعداد لمشروع التعديل على قانون السلطة القضائية وتقديم إقتراح بمشروع قانون لحماية المال العام، مشيرا إلى أن المنظمة استفادت من كافة التجارب في هذا المجال، كما حرصت أن يتضمن فريقي إعداد مشروعي القانونيين ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وبالتشاور معها.
من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي بالدور الذي تقوم به منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في إطار التشريعات، مؤكدا أنه لم يعد يقتصر إقتراح التشريعات على البرلمان وحده وإنما اصبح هناك دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
وأشار إلى أنه لابد من التركيز على تطبيق القوانين خلال المرحلة المقبلة، وقال " لا نريد ان يحضر القانون ويغيب التنفيذ "، وأضاف " نحن نبحث قبل القوانين عن صحوة الضمير، الدستور يحرم على كثير من المسئولين ألا يمارسوا التجارة واستغلال المناصب الحكومية، ومع ذلك أول ما يعين المسئول يبدأ في البحث كيف يستفيد من منصبه للتجارة، وهذا خطأ كبير يجب أن يصحح ".
واستعرض المشاركون في الحلقة النقاشية جهود فريقي مشروعي قانون السلطة القضائية وقانون حماية المال العام، كما تم استعراض مصفوفة المعوقات التشريعية للبت في قضايا الفساد. واثراء مشاريع القوانين بالملاحظات والتوصيات.