لماذا لايلجأ الرئيس صالح الى العدالة الانتقالية؟!
بقلم/ صحفي/محمد الخامري
نشر منذ: 9 سنوات و 3 أشهر و 24 يوماً
الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2012 05:18 م

أعتقد أن الخروج من الاشكال القائم حالياً والتخوف والتوجس الذي يبديه البعض حول مصير الرئيس علي عبدالله صالح لاسيما مع التهديد والوعيد الذي يشنه البعض من داخل اليمن وخارجه، والتلويح بالقوانين الدولية التي لاتعترف بأي قوانين محلية تفرض الحصانة، بل و(نذالة) بعض السياسيين الذين سيوقعون وسيبصمون على قانون الحصانة لكنهم سيوقعون غدا على اي مطالبة بالمحاكمة او التلويح بملفات سابقة، اعتقد ان الخروج من هذا كله يمكن ان يُحل بلجوء الرئيس علي عبدالله صالح الى المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وهو مركز دولي يعمل على وضع استراتيجيات العدالة الانتقالية وفق المبدأ المعروف لاضرر ولاضرار، ويعمل مع الطرفين بنفس القدر والاستعداد، ويقف على مسافة واحدة من الطرفين..

وتتالف استراتيجيات العدالة الانتقالية من خمسة عناصر أساسية، وهي: مقاضاة المرتكبين، وتوثيق الانتهاكات من خلال الوسائل غير القضائية مثل لجان تقصي الحقائق، وإصلاح المؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتقديم التعويضات للضحايا، وتعزيز المصالحة. 

معنى هذا انه يأتي مثلا للرئيس ويضعه امام الامر الواقع بانك اثناء حكمك ارتكبت جرائم حقوق وحريات وقتل وتعسف وتعذيب و.. و.. و..الخ، وانه خلال الفترة الماضية من العام 2011م ارتكب نظامك كذا وكذا وانت مسؤول مسؤولية تضامنية في هذا الامر، وبعد ان يقر الرئيس صالح ويوافق على هذه الملفات التي يكون قد انجزها المركز الدولي عبر لجان حقوقية شكلها هو واستعان باخرى يثق فيها، يذهب المركز الى اسر الضحايا والى المتضررين من تلك الملفات ويعرض عليهم بان الرئيس مقر بهذه الانتهاكات لكن المركز مستعد وبمشاركة دولية ومباركة اممية لانه معترف به دوليا ولديه شراكات مع منظمات كبرى، مستعد ان يصل الى حلول تكفل عدم ضياع حقوقهم، وايضا عدم تعسف او تعرض الرئيس للانتهاك المحلي والدولي وتحفظ له مخاطبته كرئيس للجمهورية..

يعقد المجلس حوارات مطولة مع اولياء الدم والمتضررين من الملفات التي فتحت ويصلون الى حلول بشأنها، وكل ملف يتم التوصل الى حله يغلق وبمباركة دولية ودعم مادي دولي كالتعويضات التي تعتبر ضمن اهم الاستراتيجيات التي يعتمدها المركز في عمله لتعزيز المصالحة الوطنية بين المكونات السياسية والاجتماعية في الدول التي يعمل بها.

ورغم حداثة فكرة العدالة الانتقالية، إلا أن الربع الأخير من القرن العشرين شهد تجارب مهمة في مجال العدالة الانتقالية في مختلف أنحاء العالم على طريق المصالحات الوطنية، وكانت بعض المنظمات الدولية والمحلية في بعض الدول طالبت اواخر القرن الماضي بالعدالة الانتقالية لإقرار المصالحة الوطنية في كل من الجزائر والسودان والعراق، اضافة الى عمل العدالة الانتقالية على تعزيز الديمقراطية وتثبيت الوحدة الوطنية في كل من البحرين وموريتانيا.

طلبي من الرئيس علي عبدالله صالح اللجوء الى مركز العدالة الدولية نابع من عدة امور، اهمها شعوري بأن هناك من يحاول اللعب على اعصاب الرئيس وتخويفه من الاطمئنان للمبادرة الخليجية وقانون الحصانة بان القانون الدولي لايعترف بها وان هناك منظمات دولية تنادي بعدم الموافقة على القانون وتشير صراحة بانه غير ملزم لها وبالتالي يمكن ان يظل مهددا في اي وقت بعد خروجه من القصر الجمهوري، وبالتالي فان هذه التخوفات ربما تجر الرئيس صالح ونظامه الى المماطلة والتسويف وانتهاج اسلوب المراوغة وربما نسف المبادرة على طريق الانتحار الشخصي والعام له ولنظامه وليمن بشكل عام..

الامر الثاني الذي جعلني اكتب حول هذا الموضوع ان المركز الدولي يضمن للانظمة وللحكام وللشعوب مصالحة حقيقية واغلاق الملفات تماما شريطة وجود حسن النوايا لدى الطرفين، ويعمل على تعميد ماتوصل اليه في الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية العاملة في مجال الحقوق والحريات وبالتالي فلا مجال للمزايدة او ابتكار الاساليب التخويفية، اضافة الى ان العدالة الانتقالية ترعى حقوق الجميع الجاني والمجني عليه، ولاتغلق الملفات الا بعد موافقة كاملة واقتناع تام من الطرفين باغلاقه وبمباركة دولية.