لكي نخرج من مخلفات نظام صالح ..إدعموا ثورة المؤسسات
بقلم/ خالد الغرافي
نشر منذ: 8 سنوات و أسبوع و 6 أيام
الخميس 22 مارس - آذار 2012 06:44 م

يجب أن نعلم أن ظاهرة الفساد متفشية في أجهزة الدولة ومفاصلها وبشكل كبير جداً وبشكل منظم ((مؤسسي)) ومحمي من قبل النظام وذلك كان له تأثير كبير على القرار الرشيد في أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى كل المستويات. هذا بالإضافة الى اعتماد المحسوبية بتعيين الأقارب في قيادة الجيش والأمن والأصهار والأتباع واعتماد الولاءات لا الكفاءات عند التعيين في الوظائف والمناصب بأجهزة الدولة،وتم تهميش واستبعاد كل العناصر الشريفة والنزيهة ذات الكفاءات العالية من أجهزة الدولة. وعدم تفعيل القوانين والأنظمة ذات العلاقة. مع عدم تطبيق مبداء الثواب والعقاب وغياب الشفافية والمساءله والمحاسبة والرقابة، فان هذا الواقع أتاح للفاسدين في النظام بالتعاون مع أصحاب الشركات الكبيرة المحلية والأجنبية والتجار والمقاولين المتطفلين من حلفاء النظام ان يعيثوا في المجتمع فساداً بنهب المال العام وشراء الذمم والحصول على امتيازات غير قانونية تاتي كلها على حساب المجتمع وأفراده. ولصالح فئه قليله من الفاسدين والطفيليين، فقد أصبحت تربطهم رابطة مصالح انتهازية مع النظام على حساب الشعب ومقدراته ومستقبل أجياله.

ولكي نحارب الفساد والفاسدين يقتضي الأمر الأتي :-

1. توفر إرادة سياسية مستوعبة وواعية بحجم المشكلة , وان تتجسد السلطة السياسية بصدق القدوة الحسنة في الطهارة والنقاء ونظافة اليد. وهذا غير متوفر في هذه السلطة الحاكمة حاليا ولن تتوفر بدون تغيير شامل لما هو موجود من أسرة الرئيس المخلوع وعناصره وأركان حكمه المنتشرين في كل المؤسسات والمرافق المدنية والعسكرية والأمنية لذلك يجب سرعة إبعادهم قبل الدخول في حوارات حتى قبل إعادة الهيكلة للجيش والأمن لأنهم يشكلوا خطر على امن واستقرار البلد ومحاسبتهم عن كل جرائمهم ونهبهم للأموال العامة أمام القضاء العادل .

2. يتطلب الأمر إعادة النظر في القوانين واللوائح والأنظمة وبالذات الإجرائية منها بما يكفل تحقيق أقصى درجة من الشفافية والتيسير والتبسيط في الإجراءات.

هذا بالإضافة الى فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين والفاسدين مهما كانت درجاتهم في الدولة على ان يتم النص عن العقوبات والمساءلة والمحاسبة لكل الفاسدين في القوانين ذات العلاقة. فأغلبية القوانين المطبقة حالياً تكاد تكون مفرغة من ذلك. وحتى إن وجدت لايحاسب احد.

3. لابد من إيجاد نظام منصف للأجور والمرتبات. يتضمن مرتبات وأجور وحوافز مالية مناسبة تكفل للموظفين وأسرهم مستوى العيش الكريم ويجنبهم مذله الخضوع لإغراء المال الحرام بحيث يكون اقل راتب في الهيكل الوظيفي يفي بمتطلبات أسرة متوسطه، حيث ونظام الأجور والمرتبات الحالي فيه الكثير من العيوب والملاحظات وليس فيه عدالة وقد فشل فشلاً ذريعاً قبل الانتهاء من تطبيقه. مع ضرورة عمل توصيف وظيفي وفق أسس ومعايير عملية وعلمية دقيقة وتصفية كشوفات المرتبات من الوهمين ومن الازدواج الوظيفي في القطاع المدني والعسكري والامني وتطبيق قانون التقاعد على الجميع دون استثناء في كل مرافق الدولة

4. كون النظام الحاكم العديد من اللجان والمراكز والأجهزة الرقابية (( المدنية والأمنية)) ولاكتها تقوم بوعظ صغار الفاسدين وإرشادهم وليس محاسبتهم وعقابهم.

أما كبار الفاسدين المنظرين الذين يحمون الفساد ونهب أموال ومقدرات الشعب فلا سلطان عليهم. فهولاء أصبحوا كبار بفسادهم وصغار بأعمالهم. وهذه الأجهزة هي بحد ذاتها بور الفساد كما وصفها ثلاثة من أعضاء لجنه مكافحة الفساد المستقيلين منها.

وبدلاً عن كل تلك الهيئات والاجهزه المتعددة والتي هي جزء من المشكلة القائمة، لابد من إيجاد نظام رقابي وعقابي صارم وكفء. قادر على التعامل مع جرائم الفساد والفاسدين أينما كانوا، ويكون تابع للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية بحيث يتضمن آليات مناسبة , تبدءا من المراقبة الجادة, ثم باتخاذ الإجراءات القضائية, وانتهاءً بتنفيذ العقوبات بكل صرامة مع إعلان ذلك للشعب اولاً بأول من اجل ردع واخذ العبرة للآخرين.

5. ولعل من أهم وسائل معالجه ظاهره الفساد تتمثل في إفساح المجال للمشاركة الشعبية في تقرير شئؤن حياة المجتمع وإدارته. والشفافية في عمل الأجهزة الإدارية , وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الى جانب التوعية المستمرة بمخاطر الفساد وبيان التكلفة الهائلة التي يدفعها المجتمع ثمناً لاستشراء هذه الظاهرة الخطيرة.

6. وكل ذلك لايمكن تحقيقه إلا في ظل وجود نظام سياسي يتيح المجال لأفراد المجتمع وكافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الشباب بفاعلية من الجنسين للمشاركه الفاعلة في الحياة العامة والتعبير عن أرائهم وأفكارهم بكل حرية ،وإمكانية تداول السلطة بين القوى السياسية الفاعلة من أحزاب وأفراد من خلال انتخابات عامة تتوفر لها ضمانات حرية المشاركة للناخبين بدون تزوير لإرادتهم ،وإعطاء ألفرصه للمرشحين للمشاركة بكل حرية. وتتم إجراءات تلك الانتخابات بكل شفافية ونزاهه وحرية. لكي نخرج من الحاله التي نحن فيها. والتفرغ بعد ذلك لإيجاد تنمية اقتصادية وعلمية وثقافية نعبر بها الى التطور والرقي. والنظام الحالي غير مؤهل بالمره لذلك الدور أبدا.

7. والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية الهدف منها الالتفاف على الثورى والإبقاء على كافة أفراد أسرة الرئيس المخلوع ورموز وأركان حكمه مع شركائه من بعض نخب من كانون يسمون أنفسهم المعارضة وهذا ماهو قائم الآن محاولين تصفية الثورة واعتبارها كأنها لم تكن.

فإذا كان الرئيس عبد ربه هادي وكذلك أعضاء حكومة الوفاق بكل عناصرها وكافة المسئولون الحكوميون ملتزمون جميعا من بعد توقيع المبادرة والالية خطابا معاديا تماما للثورة يتجنب ولو حتى من باب الإشارة الى ماحدث في اليمن خلال عام كامل باعتبارها ثورة ، بل إنهم يتعاملون على أساس أنها أزمة سياسية بين طرفي النظام في اليمن (( سلطة ومعارضة )) أفضت الى اتفاق سياسي بين المعارضة والنظام على تقاسم السلطة . بل انه بدأت أحزاب اللقاء المشترك عن طريق عناصرها في الساحات بإزالة اي شعار ينادي بإسقاط النظام . ويثيرون الفرقة بين شباب الثورة وخصوصا ممارستهم الإقصاء والتهميش والتهديد والتخوين والتكفير ضد شباب الثورة المستقلين والحزبيين المتحررين من الخضوع للاملاءات الحزبية كما برز الى السطح الحوثين والانفصالين والإرهاب المتحالفين مع الرئيس المخلوع ونظامه ينشرون الفوضى واقلاق الأمن والاستقرار والقتل والنهب لمقدرات الدولة والشعب

8. كان هناك ضمانات من المجتمع الدولي بعد منح الرئيس المخلوع وعناصر وأركان حكمه وأفراد أسرته المحددين بقائمة محدد بالاسم والوظيفة الحصانات من المحاكمة والمساءلة مقابل تركهم السلطة والعمل السياسي ومغادرة البلد لمدة خمس سنوات على الأقل حتى يتم بناء النظام الجديد الديمقراطي العادل في دولة مدنية حديثة

وتستقر الأوضاع في البلد .

9. وواقع الحال يؤكد ان هناك اتفاقيات والتزامات غير معلنة وسرية تمت بين طرفي الحكم الحاليين لايمكنهم إعلانها لأنها ضد أهداف الثورة وما يؤكدها هو الغموض وعدم الصدق والمكاشفة والوضوح من قبل رئيس الجمهورية وحكومة الشراكة لحقيقة ما يجري ويحدث في البلد ومن المتسبب في ذلك

10. النخب السياسية والتقليدية وطرفي النظام كل أعمالهم واجتماعاتهم تتم من خلف الكواليس في الداخل والخارج وفي الغرف المغلقة بعيدا عن شباب الثورة وعن الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية فارضين أنفسهم أوصياء على الشعب اليمني لانه قاصر

11. هذه الحكومة فاشلة وغير قادرة على قيادة الأمور في البلد قد اعترف رئيس الوزراء بأنه وجه العديد من المرات الى الجهات المختصة بالإفراج عن المعتقلين ولكن توجيهاته لم تنفذ كما يفيد ان الحكومة عجزت حتى الان عن إعادة أسعار المشتقات النفطية الى اسعارها السابقة بسبب تعنت الشريك في الحكومة (( نظام علي عبدالله صالح )) كعقوبة وانتقام من الشعب كما انه لم نلمس من هذه الحكومة اي شي فوزير التربية لايستطيع حتى تغيير مديرة مدرسة فاسدة ووزير الداخلية لايستطيع تحريك طقم عسكري من الأمن المركزي لحماية مقر الصحيفة الرسمية الاولى للدولة وتحريرها من أيادي البلاطجة المسيطرين عليها والتي مؤخراً تم نهبها وإغلاقها

فقد اصبح الوضع بين الشريكين كما كان علية الحال بحكومة الشراكة بين اطراف النظام قبل حرب 1994م فقد أصبحوا يمارسون المماحكات السياسية وتصفية الحسابات في كل وزارات ومؤسسات ومرافق الدولة فعن اي حكومة تتكلمون ؟ بينما النخب الحزبية مغلق عليها داخل المطبخ السياسي في الغرف المغلقة يتحاورون لا يدري

الشعب وشباب الثورة عن اي شيء يتحاورون.

12. و اذا كان الرئيس عبد ربه منصور هادي صادقاً مع نفسه ومع الشعب اليمني الذي منحه دعم غير مسبوق وفرصة لم تتوفر لأحد قبله ولا بعده عليه بدلاً من ترقية افراد اسرة الرئيس وشلته ان يتحرر من سيطرة الحزب الحاكم ومن سيطرة علي عبدالله صالح واسرته والمنافقين من حوله اذا كان فعلا يعتبر نفسه رئيسا لليمن وانه

سيكون عند حسن ظن الشعب ويسارع في اتخاذ قرارات سريعة بإقالة اسرة علي عبدالله صالح واتباعه ورموز حكمه وكافة الفاسدين والقتلة أينما كانوا من اي طرف كان من القيادات العسكرية والسياسية والمدنية في اسرع وقت ممكن قبل ان يدخلوا البلاد في فوضى عارمة وحروب وارهاب واذا لم ينفذوا قراراته عليه ان يخرج الى الشعب ويقول الحقيقة ويكاشفه بحقيقة ما يدور والا ستكون نهايته مثل سابقيه .

وعليه ان يعلم ان الإقبال في التصويت في الانتخابات بشكل كبير ليس من اجل ترشيحه رئيسا فقط ولكن كان من اجل اجتثاث النظام العائلي المتخلف الفاسد ومن اجل التغيير الجذري والشامل لبنية النظام وعناصره .

13.وعلى شبابنا ان يدركو جميعاً ان حياة الأمم والشعوب وتحقق نهضتها وتقدمها تقاس بمدى اسهام كافة أبنائها وبناتها جميعاً في انتزاع كامل حقوقهم وإحياء مجتمعاتها عن طريق العلم والمعرفة والثقافة السليمة الواعية, المدركين لما يدور حولهم ويسعون الى تطبيق مبادىء العدالة والمساواة بين الناس بالحقوق والواجبات

والمواطنة الواحدة وتطبيق مبادىء العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين والفاسدين أمام قضاء عادل وجبر الإضرار للضحايا والشهداء والجرحى ولأسرهم وضمان العيش الكريم وكامل الحقوق لاولادهم واسرهم .

14. وعلى شباب الثورة ان يكونوا بعيدين عن ((المناطقية والمذهبية والقبلية والحزبية الضيقة.......الخ)) من اجل إنقاذ الأمة من براثن الجهل والتخلف والتنطع بالدين والتطرف الديني والتطرف الدنيوي وعليكم ان تدركوا انه لابد من تغيير جذري شامل في بنية نظام الحكم. لانه لم يعد مجدياً حل المشكلات التي تعصف بالبلاد عن طريق الترقيع والمبادرات والصفقات النخبوية والتي فشلت فشلاً ذريعاً. وهي من أوصلت البلاد الى حافة الهاوية.

وأخيرا نصيحتي الى كل شباب الثورة

على كل شباب الثورة تجنب التنافس الحزبي الضيق والابتعاد عن المناطقية والمذهبية والقبيلية واثارة الخلافات الى الحد الذي يصبح معه مانعا من العمل المشترك لتحقيق أهداف الثورة وذلك هو رهان النظام المنهار وأتباعه من اجل افشال الثورة وإجهاضها . وعليكم ان تعلموا ان رحيل علي عبدالله صالح بالرغم من أهميته لاتعني ان النظام قد سقط وتغير ابدا بل سيبقى الحال كما كان عليه ان لم يكن اسوء مالم يتم إسقاط رموز النظام وأركانه وعلى كل الشباب الثائر في كل الساحات والميادين وكافة طوائف الشعب اليمني الأحرار البقاء على مواقفهم وأهدافهم التي اعلونها من بداية الثورة بكل عزيمة وتصميم واستمرار الزخم الثوري والتجيش الشعبي ودعم ثورات المؤسسات المطالبة بالتغيير والإصلاح واسقاط رموز النظام والفاسدين من كل مرافق ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتنحية كل افراد اسرة صالح واقاربه وشلته الفاسدة والاستمرار بتسير المظاهرات الشبابية الشعبية المطالبة بسرعة التغيير وتصحيح الأوضاع وإسقاط أسرة ورموز علي صالح حتى تؤتي الثورة بثمارها الحقيقية وما تخلي علي عبدالله صالح عن الحكم الا أول واهم نتائج الثورة ولكن يجب علينا ان نعلم ان الطريق طويل ووعر والمتربصين كثر سواء من الداخل او من الإقليم او الخارج حتى ممن أعلنوا انضمامهم الى الثورة ونحن بحاجة الى شباب وناس يفكرون بعزم ويتخذون قراراتهم بحزم ومتفقون على التماسك وبإصرار على الاستمرار بالعمل الثوري وبرأي واحد لايتزعزع ولا ينفكون حتى ينالوا ما يقصدون .

على الشباب في كل الميادين والساحات إعادة الزخم الثوري الشعبي في كل المحافظات والاستمرار بالثورة والتصعيد الثوري السلمي ونقل الثورة الى كل وزارات ومؤسسات وهيئات واجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والى الجامعات والمدارس بحيث تمتد الى مختلف المحافظات وليس الى بعضها والى المديريات والمدن والحارات

والأحياء مع الاستمرار بتوعية الشعب بحقيقة الثورة وأهدافها النبيلة من اجل ان يستمروا بمساندتها ودعمها وعدم الاكتفاء بالاعتصامات بالساحات فقط في بعض المحافظات او الحشد يوم كل جمعة مع ضرورة التحرر من السيطرة والاحتواء الذي كادت ان تقضي على الثورة .

ولكي نرسخ أهداف الثورة فبعد نجاح الثوره فأن الامر يتطلب قيام الدولة والمجتمع في اطار الشراكة ببعض المعالجات الضرورية لمشكلات المجتمع لكي تنمي وتعزز من ثقافة السياسة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة من خلال الاتي:-

• ضرورة قيام مؤسسات الدولة الرسمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بوضع برامج تهدف الى التنمية السياسية وإعادة التأهيل السياسي للمجتمع من اجل نشر وتعميق توجهات وقيم ثقافة سياسيه ديمقراطية تدعو الى التسامح والفاعلية

والمشاركة من خلال مؤسسات (( التعليم – الإعلام – دور العبادة – مؤسسات المجتمع المدني))مع ضرورة إنشاء جهاز فاعل وإعداد خطة شاملة من اجل محو الأمية والتي تعتبر من اكبر المشاكل التي تضر بالوطن واستقراره وتقدمه وخلال فترة زمنية محددة مع توفير التمويل اللازم لذلك .

• إيجاد إعلام حر ونزيه وحديث وضمان حرية الكلمه والنقد البناء بعيداً عن الكذب والتزوير للحقائق. يخدم التنمية والثقافه الديمقراطيه الحره والتبادل السلمي للسلطه.

• ضرورة قيام دولة تبني وتعزز قيم الانتماء الوطني. وتغليبه على ماعداه من الانتماءات الضيقة سواء كانت قبلية او مذهبية او مناطقية او حزبية. مع ضرورة استبدال مفهوم القبلية بمفهوم الدولة والامة. بحيث يكون من أولويات الدولة المدنية الحديثة في المرحلة القادمة تعزز فرضية المواطنه المتساوية من خلال إلغاء كافة مظاهر التمييز , وتنقية القوانين والأعراف التي تحض على التمييز بكل أشكاله وأنواعه .

• ضرورة حسم (( حالة الدولة والادولة)) والتي تفرضها الازدواجية في التعامل مع مؤسسة القبيلة بقيمها التقليدية ومؤسسة الدولة بقيمها الحديثة.

• ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والصدق عند التعامل مع المواطنين أثناء معالجة قضاياهم وهمومهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بدلاً من الصفقات بين النخب السياسية بعيداً عن أبناء الوطن جميعاً وكما يحصل الان من قبل الرئيس المنتخب التوافقي وحكومة الشراكة وأحزابها العتيقة الذين لايزالون ينظروا الى الشعب اليمني انه جاهل وقاصر وفارضين أنفسهم أوصياء عليه بالقوة والذين لايزالوا يراهنوا على الطرفين الإقليمي والدولي (( الأمريكي السعودي )) ولم يراهنوا على الشعب اليمني المفجر للثورة التي زلزت عرش وأركان النظام وخلعت علي عبدالله صالح .