انطلاقا من الأهمية التي يمثلها البحث العلمي وارتباط نجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتحقيق مستويات عالية من التقدم العلمي والتنمية التكنولوجية، تنطلق في محافظة تعز الأسبوع القادم ورشة العمل الثانية لمشروع الشراكة التي تقيمها قطاع البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعنوان:" الآليات المؤسسية للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي" وتنعقد الورشة التي يشارك فيها 70 أكاديمي ومختص من جامعتي تعز وإب وممثلين عن الجهات الرسمية والبحثية وقطاع الأعمال ومنظمات وصناديق محليه ودولية خلال الفترة ٢٠-٢١ سبتمبر ٢٠١٤.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف أن الورشة تهدف الى التعرف على واقع البحث العلمي في اقلم الجند ومتطلبات تفعيله للإسهام في دعم التنمية ودعم قطاع الأعمال وتحديد الاليات المؤسسية اللازمة لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والاتفاق عليها.

وقال: "في ظل ما يمر به البلد من ظروف، نجد أنه من الأهمية تسخير كل الجهود والطاقات الممكنة من أجل الارتقاء بواقع البحث العلمي، فالحكومة و قيادة التعليم العالي تحرص على أن ترقى المؤسسات البحثية والجامعات والمراكز العلمية والبحثية إلى مستوى الطموح بما يواكب التقدم الحاصل عالمياً وصولاً إلى تنمية وادارة العلوم والمعرفة. لذا، تبنّت الوزارة ممثلا في قطاع البحث العلمي في استراتيجيتها الحالية مشروع الشراكة بين قطاع الأعمال ومؤسسات البحث العلمي وأعدت لذلك التوجهات والأهداف الاستراتيجية للنهوض بالمشروع وفقا لمعايير وطنية تتوافق مع ما جاء في مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص واعتماداً على الدور الحيوي للوزارة في النهوض بمختلف قطاعات المجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة وترسيخ الأسس الداعمة لاحترام العلم والعلماء.

وأشاد وزير التعليم العالي بالتعاون القائم بين الوزارة وجامعة تعز والقطاع الخاص ممثلاً بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه وشركات الشيباني وكل الداعمين من قطاع الأعمال.

من جانبها أوضحت الدكتورة ذكرى مطهر – وكيلة البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه سيتم استعراض نتائج واستخلاصات دراستين عن واقع البحث العلمي في محافظتي تعز واب كما سيتم استعراض النظام الأساسي لمجلس الشراكة وكذا مشروع اللائحة المالية لصندوق دعم البحث العلمي لإقليم الجند اضافة الى تقديم عدد من أوراق العمل الهادفة الى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وقطاع الأعمال ضمن إطار البحث العلمي الداعم للاقتصاد الوطني المحلي ومن خلال الأسس المستمدة من فلسفة الوزارة ورؤيتها.