أثارت تصريحات المجلس العسكري الانتقالي، في السودان، بشأن "الاحتفاظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية" تساؤلات بشأن حدود هذه السيادة والهدف من ذلك، وما الذي يتبقى للمدنيين منها في حال تسليمهم السلطة؟.

وكان المتحدث شمس الدين الكباشي: "يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط ودون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل".

وكان الصادق المهدي أحد زعماء المعارضة السودانية، حذر من أن البلاد "ربما تواجه انقلابا مضادا"، إذا لم يتوصل المجلس العسكري، والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

شريك الثورة

المحلل السياسي السوداني، زهير هاشم طه قال: إن "السودان مر بتجربتين بشأن استلام السلطة، الأولى بعد ثورة عام 1964، وكان الحكم فيها للمدنيين بالكامل، بعد سقوط الجنرال عبود، والثانية بعد الإطاحة بالجنرال جعفر النميري، والتي جرى فيها تقاسم للسلطة واحتفظ الجيش بالسيادة وتسلم المدنيون للحكم".

وأوضح طه لـ"عربي21" أن السلطة السيادية، التي يريد الجيش الاحتفاظ بها، "هي ما نص عليه القانون الدستوري، بشأن تنصيب رأس الدولة واعتماد السفراء، والاحتفاظ بالحكومة التنفيذية".

ولفت إلى أن الجيش، "يرى نفسه شريكا في الثورة، وهو من قام بالإطاحة بالرئيس عمر البشير، لذلك يسعى للاحتفاظ بوظائف السيادة، باعتبار تسليمها لجهة أخرى، يمكن أن يتسبب بفراغ أمني".

وعلى صعيد رفض قوى مشاركة في الاحتجاجات، لطرح المجلس العسكري قال طه: "هذه القوى وخاصة اليسارية والعلمانية تعارض لأنها تعتقد أن تيار الإنقاذ، وبحسب سياسة التمكين السابقة، أدخلت العناصر الإسلامية للجيش، وفي حال لم يسيطر المجلس المدني، فإن السلطة السيادية ستحل أي حكومة مقبلة".

ولفت إلى وجود طرح بمجلس سيادي مشترك، يكون فيه التمثيل محدودا للجيش، مضيفا: "دائما في السودان هناك عمق اجتماعي، يمتص الخلافات، وكان هناك خشية أيام الاعتصام من قيام الجيش بضرب المعتصمين، والتصدي لهم لكن الخلافات تطوى سريعا في البلاد، وهناك محاولات لتجسيرها، والتصريحات الأخيرة للجنرال عبد الفتاح البرهان بشأن دراسة خيار المجلس المشترك، يعني أنه ترك الباب مواربا للأمر وهناك إمكانية لتنفيذه".

وشدد على أن هناك ضغوطا تمارس على الجيش والمحتجين في الوقت ذاته، ولا أحد في العالم أو الإقليم يريد فوضى أمنية في السودان، بحكم موقعه الهام، وتأثير أي فراغ فيه على أمن المنطقة، وحركة الهجرة وتمدد الجماعات المسلحة.

الضامن

وعلى صعيد الضمانات، في حال احتفظ المجلس العسكري بالسلطة السيادية، من عدم تنفيذ انقلاب على السلطة المدنية، قال الناشط هشام أحمد:إن "الضامن هو اليقظة الشعبية، وتواصل حالة الوعي السياسي في العملية الانتقالية".

وقال أحمد لـ"عربي21": إن "انتقال السلطة، لم يتم بعد والثورة لم تكتمل أهدافها، وعلى المدنيين الإصرار على الحصول على سلطة أكبر، من أجل التوازن مع السلطة العسكرية".

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الجيش، "يريد التأكد من عدم حدوث انقلابات مجددا، في حال سلم السلطة بالكامل، وانسحب من المشهد لأن في الأمر تهديدا للأمن القومي، وهو ما دفعه للتأكيد على إبقاء السلطة السيادية بيده".

وأعرب أحمد عن اعتقاده بأن القوى المدنية، ستكون في حال حدثت تنازلات وقواسم مشتركة، بينها وبين المجلس العسكري موافقة وستتجه نحو الاتفاق ليخرج الجميع راضيا من أجل مصلحة السودان".