قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 38.2%، مقابل 36.8% في يونيو/حزيران، في مؤشر على استمرار قفزات أسعار السلع والخدمات وتدني القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة الضغوط على العملة المحلية.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ 60 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع "TRADINGECONOMICS".

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو/تموز الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار السلع الجماهيرية مثل الأغذية.

وعلى أساس سنوي، قال الجهاز الحكومي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بشكل حاد وبنسبة زيادة 68.4% في يوليو/تموز.

وجاءت اللحوم والدواجن على قائمة السلع التي ارتفعت أسعارها خلال عام بنسبة 93.4%، والأسماك 83.4%، والألبان والجبن والبيض 64.7%، والحبوب والخبز 55.7%، والزيوت والدهون 30.6% والخضروات 82.3%، والسكر والأغذية السكرية 38.4%، والشاي والبن 76.3%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية 32.5% والدخان 51.9%.

ووفق الأرقام الرسمية بلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو/حزيران 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو/تموز.

ورصد جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاعا بمعدل التضخم السنوي، إلى 38.2%، لشهر يوليو 2023، حيث ارتفعت الملابس والأحذية بنسبة 23.9% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.9%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلة والصيانة 41.5%، والرعاية الصحية وخدمات المرضى والمستشفيات 22.6%، والمواصلات 16.5%، وشراء المركبات 37.3%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.5%.

وارتفعت أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية والكتب والأدوات الكتابية، والرحلات السياحية بنسبة 29.4%، والخدمات التعليمية 7.7%، والمطاعم والفنادق والوجبات الجاهزة 50.6%، ومجموعة العناية والأمتعة الشخصية 29.7%.

ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم مع تدهور قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية وتآكل القدرة الشرائية للمواطن.

وتشي أسعار السلع الأساسية المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين الذي أصدره جهاز التعبئة والإحصاء اليوم ويضم 1200 سلعة؛ بأن رياح التضخم ستواصل بث سمومها على أسعار المستهلكين في ظل استمرار أزمة سيولة عميقة، وفشل الحكومة في بيع الأصول العامة الملتزمة بها مع صندوق النقد الدولي، وشح العملة الأجنبية وعدم القدرة على تمويل شراء السلع واحتياجات الموردين.

ويدفع التضخم الأزمة الاقتصادية للوقوع في دائرة مغلقة، مستمرة منذ عامين، إذ زادت حدتها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، لتدفع الاقتصاد إلى التباطؤ والشركات إلى البقاء في حفرة الركود ورفع معدلات الفقر والبطالة.

ورصد مراسل "العربي الجديد" في القاهرة حالة من التشاؤم، بين مستثمرين وسياسيين وخبراء، دعوا إلى "وقفة حاسمة ضد فشل الحكومة في السيطرة على الغلاء والتدهور الاقتصادي في ظل أزمة صنعتها بأيديها، أثرت على معيشة المواطنين وأطفأت نور الأمل أمام الشباب بغد مشرق".
ووصف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسن الشافعي، أزمة التضخم المتصاعدة، بأنها الدائرة المغلقة التي وقعت بها البلاد، في ظل تراجع الإنتاج والصادرات وعدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد بالدولار، وبالتالي زيادة الفجوة بين المصروفات وإيرادات الدولة التي تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، وقد ترتفع إلى 25 مليار دولار عام 2024 وسط عدم اتباع سياسات اقتصادية واضحة تهتم بالتنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو.