أصبح القرار الذي أعلنه رئيس وزراء حكومة الوفاق ألوطني بعدم صرف اعتمادات المشايخ، ذريعة يتمترس وراءها حزب المؤتمر الشعبي العام لتحريض المشايخ ضد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.

ما يعرفه الجميع هو أن اعتمادات المشايخ التي تبلغ 13 مليار ريال، لم يتم اعتمادها من قبل الحكومة لدى تقديمها للموازنة العامة للدولة إلى البرلمان، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء عرقلة الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر للموازنة ورفض إقرارها، وبعد أن قامت كتلة المؤتمر وفقا لقرار تنظيمي من اللجنة العامة للمؤتمر، بإضافة اعتمادات المشايخ إلى الموازنة تم التصويت عليها بالرغم من عدم موافقة كتلة المشترك والحكومة على ذلك.

قد تكون الإساءات والتحدي والتهديدات التي يتعرض لها باسندوة، من قبل حزب المؤتمر وقادته من مشايخ القبائل، مجرد ردة فعل عفوية، وقد تكون حملة تحريض أكثر خطورة، أثارت تخوف البعض من أن يكون مصير باسندوة كمصير الرئيس إبراهيم الحمدي، الذي كان قد واجه نفس التحدي.

هذه القضية بجميع ملابساتها يضعها «مأرب برس» على قرائه للنقاش التفاعلي عبر نافذة الحوار التفاعلي «ساحة حوار»، ..

ويطرح التساؤلات التالية:

- لماذا يسعى المؤتمر الشعبي العام للتمترس خلف مشايخ القبائل، بهدف الإبقاء على ما بات يوصف بـ«فساد الإرث المالي»؟

- هل يعتبر حزب المؤتمر جادا في تلك التهديدات التي أطلقها قادته وعدد من المشايخ المحسوبين عليه لرئيس الوزراء باسندوة؟

- لماذا يريد المؤتمر الشعبي العام وأد هذه الخطوة الإصلاحية التي يحاول باسندوة تنفيذها؟

- هل الهجوم والتحدي والتهديدات التي يتعرض لها باسندوة مجرد ردة فعل، أم أنها حملة تحريض مدروسة، قد يكون الهدف منها التخلص من باسندوة؟

للمزيد حول هذه القضية يرجى الاطلاع على تقرير:

«المشايخ يعلنون التحدي على الحكومة.. حزب صالح يمهد للتخلص من الوفاق الوطني، وباسندوة في مواجهة مباشرة مع عش الدبابير».