ناقش النائب العام على الأعوش مع رئيس الغرفة التجارية حسن الكبوس وأعضائها بأمانة العاصمة اليوم الأربعاء مدى مساهمة القطاع الخاص في مساعدة السجناء المعسرين وتحسين مستوى الخدمات وأنشطة التأهيل والرعاية للسجناء .
بدورهم تعهد رجال الأعمال بأنهم لن يتخلوا عنهم وسيقدمون ما أمكنهم لتحسين اوضاع السجون والسجناء في اقرب وقت ممكن ، وابدوا تعاطفهم الشديد مع ما يعانيه السجناء .
وأشاروا إلى أن الغرفة التجارية قامت بإعداد دراسة لمؤسسة خيرية تعني بأمور المساجين وهي في مراحلها النهاية، بالإضافة إلى مشروع مماثل لأحد رجال الاعمال للقيام بهذا الدور الانساني في رعاية السجناء .
واستمع النائب العام ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية من رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء محمد الزلب ، الى شرح حول المشاكل والمعوقات التي تقف امام المصلحة في توفير الايواء المناسب و الخدمات الصحية والعلاجية والغذائية والبرامج التأهيلية للسجناء .
وأكد الزلب على الحاجة إلى تكاتف ودعم كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة والمنظمات المدنية للإسهام في تحسين الخدمات والرقي بها بما يساهم في عملية التأهيل للسجناء وإعادة ادماجهم في المجتمع .
واطّلع النائب العام ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية على الأعمال الانتاجية للسجناء والسجينات في ورش الخياطة والنجارة ، وما تنتجه من مواد ذات جودة عالية تحتاج إلى تسويق احترافي وبما يعود بالفائدة على السجناء والسجن .
كما تم استعرض فيلم وثائقي عن حالة السجون بشكل عام في عموم محافظات الجمهورية وما تعانيه من ازدحام شديد ونقص كبير في الخدمات بكافة اشكالها.