أعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ان المنتدى الاول للتحكيم التجاري يعد الخطوة واللبنة الأولى في الاتجاه الصحيح وفي الاهتمام بالتحكيم كونه وسيلة من وسائل حل النزاعات وخاصة التجارية  حيث يمكن المتنازعون من توفير ظروف أفضل يستطيعون من خلاله الوصول الى النتيجة المرجوة بسرعة اكبر وبتكاليف اقل وبإجراءات اقل تعقيد واعتمادا على خبرات فنية تساعد في حسم النزاع جاء ذلك في حفل تدشين المنتدى الأول للتحكيم  التجاري والذي إقامته  وزارة الصناعة  والتجارة .

وقال ان التحكيم التجاري الدولي أخذ ينمو ويتسع كثيراً وأكتسب أهمية كبيرة لدوره المتميز في تخفيف العبء عن المحاكم وفي سرعة حل النزاعات التجارية

كما شدد وزير الصناعة على أهمية متابعة الحكومة لمشروع القانون الخاص بالتحكيم التجاري الموجود بمجلس النواب الذي تم إعداده من قبل مختصين وإخراجه على حيز الوجود ,وأكد ان القانون سيكون عامل محفز للمستثمرين .

ودعا بن طالب إلى أهمية استغلال ما حدث في اليمن من تغيير من اجل بناء مجتمع يتساوى فيه الناس وبناء خطوات واضحة نحو المستقبل وتحسين الوضع الاقتصادي .

كما دعا الى ضرورة إنهاء ظاهرة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية بقوة السلاح أو بقوة القبيلة وقال يكفي ما قد خسره الوطن نتيجة تلك الممارسات وبيع الثروات .

مؤكدا إن تدهور الاقتصاد كان نتيجة تحكم القلة فيه وكذا بسبب الفساد والجهل وقال إذا لم يتم إصلاح الأحوال في الحكم والإدارة والاقتصاد وتوزيع الثروة فإننا سنتجه إلى الفشل .

وتمنى أن ينتج عن الأحداث الأخيرة في البلاد إقامة دولة وعدالة وقانون وإنتاج .

من جانبه قال محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة ان خروج المنتدى الى النور شيء جيد وان خروج قانون التحكيم التجاري من مجلس النواب سيكون له نقله نوعيه في بيئة الأعمال باليمن

و تمنى من أعضاء مجلس النواب سرعة البت في استخراج قانون التحكيم التجاري وقال نحن نؤمل عليه كثيرا  وأشار الى ان خروج القانون سيشجع رأس المال الوطني المهاجر للعودة كما سيشجع كل المستثمرين للاستثمار داخل اليمن .

منوها الى انه تم حل عدة قضايا بالطرق الودية عبر الغرفة التجارية في وقت عجزت المحاكم عن حلها  مؤكدا ان التحكيم سيكون اسرع من المحاكم .

ويهدف المنتدى إلى إبراز دور التحكيم التجاري واهميته في حل القضايا التجارية وإلقاء الضوء على الايجابيات من انتهاج التحكيم التجاري باعتباره وسيلة من وسائل حسم المنازعات والقاء الضوء على اهمية الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص كشركاء في رفد الاقتصاد الوطني .