الحوثي يتألم بصمت.. أمريكا تنجح لأول مرة في اصطياد هدفاً حوثياً ثميناً كان يتمركز في منزل الرئيس الراحل «صالح» تركيا تفضح ملالي طهران بشأن دور طائرتها في العثور على طائرة رئيسي ارتياح وترحيب حكومي بقرار الحكومة الأسترالية تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة .. فصيل الانفصاليين يجدد تمسكه بتمزيق الجغرافيا اليمنية مجلس شباب الثورة بمحافظة حضرموت يحتفل بالذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة السفارة اليمنية بالدوحة تحيي الذكرى 34 للوحدة اليمنية صفات المرأة الخبيثة كتائب القسام تعلن انها تحتجز قائد اللواء الجنوبي في إسرائيل وزارتا الأوقاف والنقل تناقشان عملية تفويج الحجاج برا وجواً.. وتوجهان تحذيرا لمليشيا الحوثي من السطو على أموال الحجاج وتحويلها إلى مجهود حربي وكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد مخيمات حجاج اليمن بمشعري منى وعرفات
أكد تقرير رسمي وجود عوامل جذب واعدة في القطاع المصرفي تمثل فرصاً استثمارية واعدة ومغرية يمكن استغلالها وتوظيفها بشكل أمثل في دعم التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد, ويشير الى أهمية تفعيل دور القطاع المصرفي في توجهات الحكومة في إطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والبحث عن مصادر دخل متعددة لتوسيع الهيكل الإيرادي للاقتصاد الوطني.
ودعا التقرير البنوك المحلية التجارية والإسلامية إلى تنويع استثماراتها والمساهمة بشكل أكبر في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن هناك ضرورة لتقوية أداء القطاع المصرفي اليمني وتعزيز عوامل الجذب الاستثمارية التي يتمتع بها والعمل على جذب مدخراته وودائعه في تمويل المشاريع المحلية التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات الواعدة وعلى الرغم من التطورات الإيجابية للجهاز المصرفي التجاري والإسلامي من جانب منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة إلا أن دوره ما يزال أقل من المستوى المطلوب في العملية الاستثمارية والتنموية الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات مناسبة لتشجيع البنوك للمساهمة بفعالية أكبر في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في اليمن.
ويأتي على رأس هذه الآليات حسب ما يشير إليه التقرير توفير الضمانات القانونية اللازمة لتحسين البيئة الائتمانية المتاحة للمشروعات الاقتصادية المجدية والصادرات الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أهمية توطين شركات مساهمة وطرح اسهمها للاكتتاب العام وذلك لتحويل المدخرات الوطنية وجعلها كتلة استثمارية فاعلة، ومن هنا تكمن وظيفة البنوك الأساسية التي يجب أن تقوم بها لتحقيق معدلات نمو عالية من خلال تفعيل الاستثمارات.
ويؤكد التقرير أهمية إنشاء شركة أو مؤسسة تعنى بضمان القروض تقوم بعمليات الرهن لصالحها وتكفل المقترض بحدود 80% بالإضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية الحالية وإنشاء مصارف متخصصة بالمجال العقاري.