اتسعت رقعة الخلافات بين السلطة والمعارضة في اليمن، بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت مدتها القانونية منذ نحو أسبوعين، حيث يصر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح على تغيير معادلة تشكيل اللجنة، والتي كانت تقضي بتأليفها من الأحزاب السياسية، واستبدالها بقضاة يتم اختيارهم من قبل البرلمان قبل أن يصدر بهم الرئيس قراراً جمهورياً؛ فيما تتمسك المعارضة بمبدأ “التوافق” الذي صمد منذ قيام دولة الوحدة العام 1990.

وطالب الأمين العام المساعد للحزب الحاكم رئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني، تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض الذي يضم أحزاباً أهمها تجمع الإصلاح، الحزب الاشتراكي والتنظيم الشعبي الناصري، بالالتزام باتفاق المبادئ الذي وقعته مع بقية الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بشأن تشكيل اللجنة من القضاة، مشيراً إلى أن التنصل من الاتفاق غير وارد. وفي تعليقه على تقديم الحكومة طلب تعديل قانون الانتخابات قبل يومين أكد البركاني أن مهمة الحكومة ومجلس النواب احترام المواعيد الدستورية والقانونية بغض النظر عن الحوارات التي قال إنها ستستمر حول مختلف القضايا، مشدداً على أن الحوار لا يعيق تطبيق القانون. ورفض التشكيك بنزاهة القضاء، معتبراً أن “القضاء مستقل وإذا لم نحترم نحن الأحزاب استقلالية القضاء فمعنى ذلك أننا نمارس الفوضى قبل غيرنا، خاصة أن القضاة ليسوا منتمين لأحزاب سواءً أكان المؤتمر أو غيره”.

وعبرت المعارضة عن انزعاجها من طريقة الحزب الحاكم في تمرير التعديلات على قانون الانتخابات داخل البرلمان، بانسحاب كتلها من جلسة عقدها أمس احتجاجاً على إصرار المؤتمر الشعبي على تمرير التعديلات من طرف واحد، واعتبرت الكتل أن هذا التعديل سيؤدي الى مزيد من الاحتقان القائم أصلاً، وسيقود إلى مزيد من الاستئثار للحزب الحاكم والإقصاء للقوى السياسية الأخرى. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي إن الانسحاب جاء نتيجة لإصرار الحزب الحاكم على إقصاء القوى السياسية من اللجنة العليا للانتخابات بموجب مشروع التعديلات المقدم للمجلس. وأشار إلى أنه لم يتم الأخذ بالآراء التي قدمت من الأعضاء، والتي تحذر من تصدع الوفاق الوطني وسياسة الإصرار على إقصاء الآخر والاستقواء بالأغلبية التي ستؤدي إلى تشكيل اللجنة من المؤتمر الحاكم فقط، معتبراً ذلك دلالة على أن هذا الحزب قد ضاق ذرعاً بوجود المعارضة، ولا يريد أن يسمع صوتاً آخر ينادي بوقف التدهور الحاصل في البلاد ويمنع ما يحدث من انشقاق وخلاف بدأ يتصاعد وينذر بعواقب وخيمة. وأكد أن المراحل التي سيتم فيها اختيار اللجنة بموجب هذا التعديل ستكون كلها في يد طرف واحد وهو سلطة الحزب الحاكم لأنها هي التي عينت السلطة القضائية ومن ثم تمرير الأسماء المقترحة للجنة عبر أغلبيته في البرلمان.

واعتبر النائب سلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري “التوافق بين القوى السياسية في مثل هذه المسائل الوطنية صمام أمان للبلد”، وقال إن “الدستور الذي نحتكم إليه جاء بالتوافق بين الشطرين، وبين أبناء اليمن جميعاً فلماذا يتنكر البعض اليوم لهذا التوافق؟”. 

واعتبر التعديلات “تسيء للدستور وتخالف القانون لأن المادة 5 من الدستور تقول إن الديمقراطية تقوم على التعددية”.