جاء اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مفاجئا، دون أن تسبقه تسريبات من مسؤول، كعادة ما يحدث غالبا قبيل الاتفاقيات الدبلوماسية المهمة.

وعندما بدأت الإمارات في التفكير في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل قبل عام، تلقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، نصيحة من أحد مستشاريه بأن يكون هناك شيء ما نيابة عن الفلسطينيين مقابل اتفاق السلام والتعامل مع إسرائيل على أنهم سكان شرعيون في المنطقة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

 البيان المشترك لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والإجراءات المترتبة عليه واستثمر الموساد، وكالة المخابرات الإسرائيلية، في علاقات سرية مع دول الخليج لسنوات، والتقى مديره، يوسي كوهين، بشكل متكرر نظراءه في الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر، وفقًا لثلاثة مسؤولين في المخابرات.

وأجرى كوهين عدة رحلات سرية في العام الماضي إلى الإمارات لتعزيز التعاون، إضافة للتباحث بشأن تفشي فيروس كورونا، فقد تولى الموساد مسؤولية شراء معدات طبية تفتقر إليها إسرائيل، ووصلت الشحنات على متن رحلات جوية سرية من الإمارات.

بعد ذلك، بدأت أمريكا مناقشة الأمر مع دولة الإمارات، وكان الإماراتيون منفتحين على الفكرة، لذلك اقتربوا من الإسرائيليين، الذين أعربوا بالمثل عن استعدادهم للنظر فيها، ثم استمرت المحادثات إلى أن أعلن عن الاتفاق، في حدث فاجأ العالم.

وبحسب الصحيفة، عقدت المفاوضات عن كثب في البيت الأبيض، ولم يكن يعلم بها سوى عدد محدود من المسؤولين.

ووفقًا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، تم حذف الاجتماعات والمكالمات الهاتفية يوم إعلان الاتفاق من الجداول أو تم إدراجها بلغة غامضة.

وقال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي الذي بذل جهودا في إتمام الاتفاق، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل أسبوع من إعلان الاتفاق وانتهت التفاصيل النهائية يوم الأربعاء (اليوم السابق للاتفاق) لما أطلق عليه "اتفاق إبراهيم".

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يطلع وزيري الدفاع والخارجية بيني غانتس وغابي أشكنازي على الاتصالات التي سبقت اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.