أكد متحدث باسم طيران "العال" الإسرائيلية، أن الشركة سَتُسيّر يوم الاثنين، أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة، مع مضي البلدين قدماً في اتفاق لتطبيع العلاقات، حسب وكالة "رويترز".

وتُقل الرحلة المباشرة بين مطار "بن غوريون" في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي وفداً إسرائيلياً ومساعدين كباراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي توسط في اتفاق 13 أغسطس. وقال مسؤول أميركي إن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترمب سيكون من بين المسؤولين الأميركيين على متن رحلة "العال" المغادرة في العاشرة صباحاً (07:00 بتوقيت غرينيتش) يوم 31 أغسطس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم "العال"، قوله إن "موعد رحلة العودة من أبوظبي إلى تل أبيب سيكون بعد ظهر الثلاثاء"، مؤكداً معلومات جدول الرحلات المنشورة على موقع هيئة المطارات الإسرائيلية. وأوردت الهيئة رحلة الذهاب تحت رقم LY 971 والعودة LY 972 ، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات وإسرائيل على الترتيب.

ولا توجد خطوط طيران بشكل رسمي بين إسرائيل والإمارات.

 وفي مايو، اتجهت طائرة لشركة الاتحاد للطيران من الإمارات إلى تل أبيب لتوصيل مساعدات لمكافحة فيروس كورونا إلى الفلسطينيين، في أول رحلة معروفة تقوم بها شركة طيران إماراتية إلى إسرائيل.

وستعقب الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي مفاوضات بخصوص تفاصيل مثل فتح السفارات وعلاقات التجارة والسفر قبل توقيعه رسمياً.

*الغاء قانون مقاطعة اسرائيل

الى ذلك أعلنت دولة الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، والسماح بعقد اتفاقيات تجارية مع هيئات أو أفراد إسرائيليين. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.