استنكرت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ما وصفته بالاستخفاف بالشراكة الوطنية، وذلك احتجاجا على القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين لجنة التواصل للحوار الوطني، ومستشارين لرئيس الجمهورية، حيث لم يكن بين المعينين أي من القيادات الحزبية الناصرية.

وأكد التنظيم الناصري في بيان له، أمس، وقوفه ضد ما وصفها بأي محاولات للنيل من الشراكة الوطنية، وقال بأنه «لا يزال شريكا حقيقيا في النضال الوطني وسباقاً في تقديم التضحيات ومساهما بكل إمكانياته في سبيل تعزيز العمل الجماعي عبر التكتلات الوطنية التي تشكلت خلال المرحلة الماضية وصولاً إلى اللقاء المشترك».

واعتبرت الأمانة العامة للتنظيم الناصري بأن «الإجراءات التنفيذية التي تمت بما فيها القرارات ذات العلاقة بالحوار الوطني تؤكد أن هناك مؤشرات الاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني ولا تعبر عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة».

وأكد الناصري على «حق القوى الثورية في الدفاع عن ثورتهم ونضالاتهم وتضحياتهم وفي مقدمتهم شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية»، مشيرا إلى أن بقاء الثوار في الساحات يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق تطلعاتهم في التغيير وحراسته من الانحراف.

وأشار البيان إلى إن استمرار الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الساحات الوطنية يعد مؤشراً حقيقياً لجدية القوى السياسية وحرصها على تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

وأهابت أمانة الناصري بكل كوادر التنظيم وأنصاره وكافة قوى الثورة السلمية إلى رفض أي ممارسات من شأنها العبث بتضحية الثوار والنيل من الأهداف الثورية ومقاصدها النبيلة، وأقرت دعوة اللجنة المركزية للانعقاد للوقوف أمام تطورات الوضع السياسي في هذه المرحلة وتحديد السياسات العامة للتنظيم مستقبلاً.

وأكد البيان حرص التنظيم والتزامه الكامل بالوقوف إلى جانب قوى الثورة السلمية حتى تتحقق أهدافها التي جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية في مختلف الساحات الوطنية وتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تصب في سياق التوافق الوطني والحرص على العمل الجماعي المشترك وترسم من خلالها ملامح الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.