نقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصدر مقرب من اللجنة العسكرية قوله بأن قيادة المؤتمر الشعبي العام تراجعت بعد يوم واحد من الاتفاق على إخلاء مخيمات المسلحين المناصرين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في شارع الزبيري وميدان التحرير والمدينة الرياضية بصنعاء.

وأكد المصدر بأن اللجنة العسكرية كانت قد وقعت مع قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بسلطان البركاني الأمين العام المساعد للحزب، على اتفاق ينص على جدولة رفع المخيمات من شارع الزبير والتحرير والمدينة الرياضية بصنعاء، بحيث تنتهي عملية رفع المخيمات اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن قيادة المؤتمر الشعبي تراجعت بعد يوم واحد من التوقيع على محضر إزالة تلك المخيمات، وتعذرت تلك القيادات أن هناك مطالب وحقوقاً، بحسب قيادات مؤتمرية، لمن يتواجدون في تلك المخيمات يطالبون تحقيقها لهم.

وذكر المصدر بأن من بين تلك المطالب التي قدمها من يرتادون تلك المخيمات المسلحة، صرف مبلغ وقدره اثنين مليار ريال كمستحقات مالية بدل اعتصام طوال هذه الفترة، ومنحهم عشرين ألف درجة وظيفية بين مدنية وعسكرية كحقوق تم وعدهم بها ولم يتم تنفيذها من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام، كما طرحت قيادة المؤتمر شرط رفع تلك المخيمات مقابل رفع اعتصامات شباب الثورة في مختلف الساحات، الأمر الذي رفضته اللجنة العسكرية وأكدت لقيادة الشعبي العام أن مخيمات شباب الثورة مكفولة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولا يمكن إجبارهم على إخلاء الساحات، موضحة بأن ما يخص المؤتمر الشعبي العام هي عبارة عن تجمعات مسلحة وتشكل واحدة من عوامل التوتر في أمانة العاصمة.

وعلى صعيد متصل أعتبر المصدر المقرب من اللجنة تراجع قيادة المؤتمر عما تم الاتفاق والتوقيع عليه، وتقدم تلك المطالب مؤشراً خطيراً، خاصة وأن قيادات في المؤتمر دفعت عدداً من تلك المجاميع المسلحة إلى اللجوء إلى قطع الطرقات، مؤكداً أن هذا التهديد خطير للأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن تلك المطالب التي قدمت هي مطالب غير مشروعة وحذر المصدر الرئيس واللجنة العسكرية والحكومة من الوقوع في شباك الابتزاز التي تحاول بعض قيادات المؤتمر جرهم إليها، مطالباً من الرئيس والحكومة واللجنة العسكرية التعامل مع مثل هذه المظاهر والتجمعات المسلحة بأكثر جدية وحزم، مؤكداً أنه يكفي هذه المجاميع أنهم سيغادرون صنعاء دون أن يحاسبوا على ما ارتكبوه بحق شباب الثورة ومسيراتهم السلمية في أكثر من واقعة.