تصعيد عسكري في جبهات جنوب وشمال تعز ولحج وقوات ''درع الوطن'' تدفع بتعزيرات اضافية كبيرة خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل
قال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة الاستاذ أحمد القرشي أن قرابة 26 حدث قاصر محكوم عليهم بالإعدام ونحو 170 آخرين معرضون لذلك في اليمن خلافاً للقانون.
جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء في مقر المنظمة بصنعاء لمناصرة الضحايا القاصرين المحكومين بالإعدام ، برعاية معالي وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور ، وحضره بعض أهالي الضحايا وممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية وعدد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
وثمن رئيس منظمة سياج لحكومة الوفاق الوطني جهودها في تعزيز وتحسين وضع حقوق الانسان في اليمن ، مستعرضاً الجهود التي بذلتها "سياج" منذ تأسيسها في مناهضة إعدام القاصرين وما تم تحقيقه بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية من ايقاف لأحكام قضائية صدرت بحق أشخاص تبين انهم كانوا احداث قصر اثناء وقوع الجريمة ولا تنطبق عليهم عقوبة الاعدام.
كما طالب القرشي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بإعادة النظر في التضارب الحاصل بين القوانين والتشريعات المحلية فيما يتعلق بتحديد سن الأحداث وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الأحداث سواء المنظورة حالياً أمام المحاكم أو من صدر فيها حكم إعدام وذلك لما من شأنه ارساء العدالة وإنفاذ القانون.
من جانبه تحدث رئيس العون القضائي في منظمة سياج المحامي أكرم نعمان، عن وجود خلل في التعاطي مع قضايا الأطفال اليمنيين لافتاً إلى أن كثير منهم فقدوا أرواحهم بناء على أحكام قضائية خاطئة وآخرين لم توفر لهم شروط المحاكمة العادلة ومضى عليهم عقود في السجون وهم مهددون بالموت كل يوم .
وقدم محامي "سياج" نبذة عن الوضع التشريعي والقانوني فيما يخص ارتكاب الاحداث لجريمة القتل عمداً أو بطريقة الخطأ، والتي أوضح فيها "أن المادة 31 من قانون العقوبات تنص على أن الحدث في حال ارتكابه الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسئوليته المترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها ، أما اذا كان عمره بين 15 وما دون 18 سنة فيعد ناقص المسئولية ويقضى بحسبه ما بين 3 الى 10 سنوات".
إلى ذلك أكدت السيدة ليتا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أثناء حضورها لقاء المناصرة والتأييد إطلاع منظمتها على أحكام إعدام صدرت بحق أطفال يمنيين، منوهة إلى أنها تخاطبت مع الحكومة اليمنية وجهات أوربية مهتمة من أجل إسقاط تلك الأحكام على كل من ثبت أنه كان قاصراً حال وقوع الجريمة ، ومؤكدة مواصلة جهودهم في الاهتمام بهكذا قضايا.
هذا وقد استمع الحاضرون إلى بعض أولياء امور الضحايا بينهم والدة إبراهيم العميسي من محافظة إب والتي قالت أن ولدها أتهم في قضية قتل وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالدية ثم عدلته محكمة الاستئناف إلى "إعدام" بالرغم من أن تاريخ عقد زواجها بوالده يثبت أن عمره وقت واقعة القتل لا يزيد عن 16 سنة كحد أعلى فضلا عن بطلان التهمة الموجهة إليه – حد قولها.
والد محمد طاهر السموم قال "أنه حكم على ولده بالإعدام بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي لم تقبل محكمة الاستئناف الطعن فيه وبالرغم من تقديم وثائق رسمية بينها بطاقة التطعيم وشهادات الدراسة التي اثبتت أن سنه وقت الواقعة لم يتجاوز الـ 13 سنة" .
من جهته أوضح والد السجين محمد عبدالوهاب القاسم ، من محافظة إب، أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمحافظة قد أصدرتا حكمهما بالإعدام ضد ولده وصادقت المحكمة العليا على ذلك بناء على تقرير الطبيب الشرعي متجاهلين بذلك شهادتي الميلاد والتسنين اللتين تؤكدا أن سنه حال وقوع جريمة القتل المتهم بها لم يتجاوز 16 سنة.
ومن واقع زيارتهم له إلى السجن وإطلاعهم الكامل على ملف قضيته أدلى صحفيون وناشطون حقوقيون بشهاداتهم حول حالة "وليد هيكل" الذي صدر بحقه حكم إعدام قبل أكثر من 10 سنوات بالرغم من أن تأريخ إضافته في جواز والده قد حدد سنه وقت واقعة القتل التي اتهم بها لا يزيد عن 16 سنة .