قام طالبو التوظيف بجامعة حجة اليوم باغلاق مبنى جامعة حجة مطالبين رئاسة الجامعة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتوظيف تراعي معايير التوظيف.

 واتهم المحتجون رئاسة الجامعة بارتكاب تجاوزات في عملية التوظيف في المجالات الإدارية ومماطلة رئاسة الجامعة في استيعابهم في التوظيف وحصر ذلك على الأقارب والمحسوبين عليه من خارج المحافظة وداخلها، حد وصفهم.

واوضح المحجتون ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وجه وزير التعليم العالي – في مذكرة بتاريخ 25/9/2012م بتشكيل لجنة للنظر في مطالب المحتجين بجامعة حجة واختيار الموظفين فيها وفق المعايير القانونية.

ويأتي توجيه رئيس الوزراء بعد شكوى تقدم بها محتجون تقدموا بملفاتهم إلى جامعة حجة لاستيعابهم في التوظيف لهذا العام بعد توجيهات صدرت من محافظ المحافظ علي القيسي بهذا الخصوص .

وشكلت لجنة من قبل أمين عام الجامعة ومدير الشئون الأكاديمية ومدير عام الشئون الإدارية منتصف الأسبوع المنصرم بعد تدخلات قيادة المحافظة بحيث يتم توقيف التصعيد من قبل المحتجين على أن يصدر قرار التكليف للجنة التي تنظر في الدرجات الوظيفية إلا أن اللجنة انسحبت اليوم من مهمة التكليف كون رئيس الجامعة لم يصدر القرار الخاص بتشكيلها الأمر الذي دعا المحتجين لاغلاق الجامعة.

واتهم المحتجون رئيس جامعة حجة الدكتور/ أحمد الغماري بالمماطلة والتهميش لهم ولملفاتهم التي تقدموا بها في مختلف المجالات الإدارية، وكذا عدم النظر في تلك الملفات والمطالب السابقة، خاصة وأن معظمهم خريجي الجامعة، مطالبين بتشكيل لجنة محايدة للنظر في إجراءات التوظيف وفقاً للمعايير القانونية لا بمعايير رئيس الجامعة القائمة على المحسوبية والقرابة.

وكان المحتجون نفذوا وقفة احتجاجية مطلع الاسبوع الماضي للمطالبة باستيعابهم في التوظيف وتنفيذ توجيهات المحافظ علي القيسي باستيعابهم في الجامعة ضمن توظيف هذا العام .

ودعا المحتجون في بيان لهم إلى إنقاذ جامعة حجة مما أسموه بالمحسوبية والتجاوزات الإدارية والفساد المستشري في عملية التوظيف التي قالوا بأنها حولت الجامعة إلى ملك خاص، في الوقت الذي فيه انتهى فيه زمن التفرد بالوظيفة العامة والتهميش والإقصاء للكوادر التي يجب استيعابها والاستفادة منها في مختلف المجالات..

وكان رئيس الجامعة الدكتور/ أحمد الغماري أوضح بأن لدى الجامعة عدد من المتعاقدين في أكثر من كلية ولهم الأولوية في التوظيف فيما هو مخصص حالياً من الدرجات الوظيفية والتي قال بأنها قليلة جداً، إلا أنه رحب باستيعاب من تقدموا من المحتجين وغيرهم على اعتبار أن باب الجامعة مفتوح للجميع وأنه على استعداد لمتابعة وزارة الخدمة المدنية لتوفير الدرجات الكافية لاستيعابهم ، مؤكداً ـ في الوقت ذاته ـ بأن عملية التوظيف لن تتم إلا وفقاً للأولوية والقانون واللوائح الخاصة بالجامعة والتوظيف بشكل عام.

وطالب المحتجون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل وإعادة النظر في إدارة الجامعة وما يحدث فيها من تعيينات وقرارات مخالفة للقانون والدستور، حسب قولهم.