قرر النائب العام الكويتي بالإنابة المستشار محمد الزغبي إحالة أستاذ جامعة الكويت النائب السابق د. عبد الله النفيسي إلى محكمة الجنايات، بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية، في أول تطبيق له منذ صدوره.
وذكرت صحيفة القبس عن مصدر مطلع أن النيابة العامة أحالت النفيسي بتهمة ازدراء فئة من فئات المجتمع ونشر الكراهية، إضافة إلى تهمة تقويض النظام الاجتماعي والأمني في البلاد، مشيرًا إلى أن قانون الوحدة الوطنية يتضمن عقوبة الحبس 10 سنوات في حال ثبوت التهمة بحق المحال إلى المحكمة.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أخلت سبيل الدكتور عبدالله النفيسي يوم الأربعاء الماضي بكفالة مالية 5 آلاف دينار ( قرابة ثلاثة مليون ونصف ريال يمني ) مع منعه من السفر، بعد أن انتهت من التحقيق معه في ثلاث شكاوى مقدمة ضده؛ الأولى من أمن الدولة، والثانية والثالثة من مجموعة محامين، ووجهت إليه تهمة شق الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وفق قانون الوحدة الوطنية.
وقد استمر التحقيق مع النفيسي أربع ساعات، نفى خلالها التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما قاله يتداوله الناس ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر في الصحف ويعتبر كلامًا عامًّا.
وكانت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أعلنت أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية جنح مباحث ضد د. عبدالله النفيسي، على خلفية حديثه الذي تناول خلاله مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية، مخالفًا بذلك ما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة حيث الاختصاص.
يذكر أن الدكتور عبد الله النفيسي قد وجَّه اتهامًا للنواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الإيرانية، واتهم كذلك أحد النواب الشيعة الحاليين بإسهامه في محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد.
كما أن النفيسي قد وصف السلطة بالخوف من الشيعة، ووصف كذلك النواب الشيعة بالصفويين ازدراء لهم.
والدكتور عبد الله بن فهد النفيسي (1945) سياسي وأكاديمي كويتي انتُخب عضوًا لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985، عمل أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبردج - بريطانيا عام 1972، بعد أن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1967.