قرر القضاء الباكستاني الجمعة وضع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قيد الاقامة الجبرية ليومين على الأقل بعد ان امر الخميس بتوقيفه لعزله قضاة بصورة غير قانونية اثناء حكمه، كما أكد أحد القضاة والمتحدث باسمه.
وهذا القرار يعتبر اذلالا اضافيا لمشرف الذي حكم على اثر انقلاب عسكري في 1999 حتى استقالته في 2008، والذي عاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 ايار/ مايو المقبل مؤكدا انه يريد انقاذ البلاد من انعدام الامن المزمن والازمة الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم حزبه “رابطة عموم مسلمي باكستان” لوكالة فرانس برس “ان الجنرال مشرف وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته” بضواحي اسلام اباد. واكد هذا القرار احد القضاة في اسلام اباد.
وكان مشرف حضر صباح الخميس إلى جلسة لتمديد قرار اخلاء سبيله بكفالة الذي صدر بحقه لدى عودته في قضية عزله قضاة ابان حكمه. لكن المحكمة امرت بتوقيفه الا ان الرئيس السابق اختفى من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه واحتمى في دارته.
ثم حضر صباح الجمعة مجددا امام القضاء الذي قرر وضعه قيد الاحتجاز الاحترازي لكنه سمح له بالذهاب الى منزله ما يعني فعلا وضع قيد الاقامة الجبرية.
وقال برويز مشرف في بيان الخميس انه وقع ضحية “انتقام”.
وكان الرئيس الباكستاني السابق يعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 ايار/ مايو المقبل، والتي تعتبر بمثابة اختبار حاسم بالنسبة لبلد اعتاد على الانقلابات العسكرية. لكن احدى المحاكم الباكستانية رفضت هذا الاسبوع ترشيحه باعتبار انه “انتهك الدستور” مرات عدة عندما كان في الحكم.
وفضلا عن قضية القضاة يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.