مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية ووزارة العمل دعوتهما كافة الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تنتهي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، "وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها".
وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات "المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك".
ويمثل العمال الوافدون قرابة ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة.
وتغاضت السعودية لعشرات السنين عن المخالفات الطفيفة لقانون العمل، الأمر الذي سمح بتدفق العمالة الرخيصة لسد حاجة العمل في الشركات والخدمة المنزلية.
ويعمل كثير من مواطني اليمن ومصر ولبنان وإثيوبيا والهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا والفلبين في السعودية وتعتمد هذه الدول بقوة على تحويلاتهم.
وتحاول السعودية في إطار سلسلة إصلاحات بدأت قبل عامين توفير وظائف لمواطنيها حيث بلغت نسبة البطالة 12 في المئة وفقا للبيانات الرسمية. ولا تتضمن هذه النسبة العدد الكبير من العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل.
وكثيرا ما أشار كبار المسؤولين السعوديين إلى أن جهود "السعودة"، أي رفع نسبة شاغلي الوظائف بين المواطنين، هي من بين أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
وتظهر أرقام البنك المركزي أن غالبية قوة العمل السعودية تعمل في الحكومة لكن الجهود المبذولة لخفض البطالة من خلال حفز الاقتصاد بإصلاحات السوق الحر على مدى العقد المنصرم خلقت في الأغلب وظائف للوافدين.
وتواجه الشركات خطر فرض غرامات وقيود على جلب العمالة إذا لم تلتزم بتخصيص حصة من الوظائف للعمالة المحلية.
وفي نفس الوقت فرضت الحكومة ضريبة قدرها 2400 ريال على كل عامل تجلبه الشركة فوق عدد الموظفين السعوديين لديها. وتدفع الضريبة سنويا عند تجديد تصريح العمل للعامل الوافد.
وبدأت الرياض في وقت سابق هذا العام حملة لم يسبق لها مثيل على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركة غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهنة مختلفة.
وسوف تستأنف الحملة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد فترة سماح استمرت سبعة أشهر وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إنها ستشكل فرقا لفحص أوراق العمال في الشركات بينما يقوم مسؤولو وزارة الداخلية بفحص الأوراق في الشارع.
وأرسلت السلطات السعودية رسالة نصية قصيرة على الهواتف المحمولة تقول إن المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع تقترب من نهايتها وتدعو كل من يهمه الأمر لتوفيق وضعه حتى لا يتعرض للعقاب بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.